أصدر والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابح، صباح التلاثاء، قرارا يقضي بإلغاء أحكام سلطة حلول الوالي محل السلطات البلدية و رفع حالة تجميد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد لمدة فاقت 11 شهر وذلك إعتبارا من تاريخ 09 أكتوبر 2022 بموجب القرار الولائي رقم 5990 ، نتيجةً للإنسداد التام المسجل في ميزانية تسيير البلدية بسبب عدم تداول الأعضاء المنتخبين خلال دورات متلاحقة للمجلس تبعاً لعدد من الخلافات والصراعات ونتيجةً لتصلب المواقف .
وبعد تدخل مصالح والي ولاية الجزائر ودعوته لِحث المنتخبين حول ضرورة تغليب المصلحة العامة للمواطنين ولمْ الشمل و إحلال الصُلح بين الكتل الحزبية المشكلة للمجلس الشعبي البلدي ، واستجابةً لنداءات السلطة الوصية و إيمانا بهذه المقتضيات المُلحة، إجتمعت الكتل السياسية الحزبية الممثلة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز على مقعد الرئاسة و كتلة التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وهذا تحت رئاسة الأستاذ لطفي سلامي رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد بولاية الجزائر ، بغية إنهاء وضعية الإنسداد والخلافات و إعادة إستلام التسيير الكامل والعادي للمجلس الشعبي البلدي تبعا لبلوغ النصاب القانوني لعقد مداولة بإسم الشعب و في ظل عودة توفر الشروط الموضوعية للتداول بين الرئيس ، النواب والمنتخبين .
كما تم التوقيع من قبل الأعضاء على تعهد و محضر إتفاق ينص على الإلتزام بالعمل الجماعي التشاركي بهدف تحقيق التنمية المرجوة لفائدة مواطني وساكنة البلدية من خلال تجسيد برنامج تنموي ثري ومتنوع ، والعمل على دعم جهود رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد المنبثق عن الإنتخابات المحلية لـ27 نوفمبر 2021 الفائز عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لطفي سلامي في هذا المسعى النبيل وذلك طيلة المرحلة القادمة في مواصلة تسيره للمرفق البلدي خلال العهدة الإنتخابية بعنوان 2021 -2026 .